مصرف سورية المركزي يطلق حملة ضبط على مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخّصة اعتباراً من الأحد
أعلن مصرف سورية المركزي بدء إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات دون ترخيص في جميع المحافظات اعتباراً من الأحد القادم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية عبر الضابطة العدلية لضبط المخالفات.

أبرز النقاط
- الحملة تبدأ الأحد القادم وتشمل جميع المحافظات السورية
- الإجراءات تستهدف مزاولة الصرافة والحوالات دون ترخيص فقط
- الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستباشر الضبط
- المكاتب المرخّصة من المركزي غير مستهدفة بالإجراءات
- الهدف حماية قطاع الصرافة وتنظيم حركة الحوالات المالية
ماذا أعلن مصرف سورية المركزي عن الصرافة والحوالات؟
أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيباشر الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من الأحد القادم. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمصرف المركزي أوضح فيه تفاصيل الحملة ونطاقها الزمني والجغرافي.
وقال المركزي إن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في كافة المحافظات السورية، بما يعني أن الحملة ذات طابع وطني شامل وليست مقصورة على منطقة معينة.
من تشمله حملة الضبط ومن تستثنيه؟
الإجراءات تستهدف حصراً من يمارسون الصرافة أو الحوالات المالية من دون ترخيص رسمي من المصرف المركزي، ولا تعني إغلاق مكاتب الصرافة والحوالات المرخّصة. فالمكاتب التي تحمل ترخيصاً سارياً وتعمل تحت إشراف المركزي يُنتظر أن تواصل عملها بصورة طبيعية.
يُعرف الترخيص في هذا القطاع بأنه تصريح رسمي يمنحه المصرف المركزي لمكاتب الصرافة وشركات الحوالات بعد استيفائها شروط محددة، ويخضع المرخّصون للرقابة والالتزام بالأنظمة المعمول بها، في حين يعمل غير المرخّصين خارج أي إطار رقابي.
لماذا تشديد الرقابة على الحوالات غير المرخّصة؟
تمثل الحوالات المالية قناة أساسية لآلاف الأسر السورية، ولا سيما العائلات التي تعتمد على تحويلات من أقاربها في الخارج، كما تُستخدم في تسوية معاملات التجار والمستوردين. وعندما تجري هذه العمليات عبر جهات غير مرخّصة تفقد العملاء أي ضمانة قانونية في حال النزاع أو فقدان المبالغ.
كما أن عمل الجهات غير المرخّصة خارج الإطار الرقابي يؤثر في استقرار السوق النقدي ويعقّد قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية، وهو ما يجعل ضبط هذا النشاط هدفاً متكرراً للمصارف المركزية عموماً.
ماذا يعني هذا للسوريين؟
على السوريين داخل البلاد وفي الخارج ممن يستخدمون الحوالات التأكد من أن المكتب الذي يتعاملون معه مرخّص من المصرف المركزي قبل إرسال أو استلام أي مبلغ، إذ إن التعامل مع جهة غير مرخّصة قد يعرّض الأموال للخطر دون سند قانوني بعد بدء الحملة.
أما أصحاب المكاتب الذين يمارسون النشاط دون ترخيص فأمامهم مهلة حتى الأحد القادم قبل انطلاق إجراءات الضبط، ما يعني أن من يسعى لتسوية وضعه عليه التحرك خلال هذه الفترة.
أسئلة شائعة
متى تبدأ حملة ضبط الصرافة غير المرخّصة في سوريا؟
تبدأ الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص اعتباراً من الأحد القادم، بحسب ما أعلنه مصرف سورية المركزي، وتباشر الضابطة العدلية ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
هل تشمل الحملة مكاتب الصرافة المرخّصة؟
لا، الإجراءات تستهدف حصراً من يمارسون أنشطة الصرافة والحوالات دون ترخيص من المصرف المركزي. أما المكاتب المرخّصة التي تعمل تحت إشراف المركزي فغير مشمولة بحملة الضبط هذه.
ماذا لو حوّلت أموالي عبر مكتب غير مرخّص؟
التعامل مع جهات غير مرخّصة لا يوفر أي ضمانة قانونية للمحوّل، إذ تعمل هذه الجهات خارج الإطار الرقابي للمصرف المركزي، ولذلك يُنصح بالتأكد من ترخيص المكتب قبل إرسال أو استلام أي مبلغ.
من ينفّذ ضبط مخالفات الصرافة في المحافظات؟
الضابطة العدلية هي الجهة المنفّذة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في كافة المحافظات السورية.
أخبار أخرى
أسعار الشراء والمبيع والوسطي لحظة بلحظة، من قياس SYPNow.
تنقل SYPNow الأخبار عن مصادرها المذكورة. أسعار الصرف في هذا الموقع من قياس SYPNow وحده، ولا تُنقل عن نشرة جهة أخرى.





