المصرف المركزي السوري يستعيد حساباته لدى الفيدرالي الأميركي ومراكز تركيا وفرنسا

ماذا أعلن حاكم المصرف المركزي السوري؟

كشف حاكم المصرف المركزي السوري عن إعادة تفعيل حسابات المصرف لدى ثلاث جهات مركزية خارجية هي البنك المركزي التركي والبنك المركزي الفرنسي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتُعد هذه الحسابات، التي تُعرف بحسابات المراسلة لدى البنوك المركزية، القناة التي تتعامل بها الدول والمصارف مع بعضها بعضاً في العمليات الخارجية.

ولم تتضمن التصريحات أرقاماً عن حجم الأرصدة المعاد تفعيلها، كما أنها لا تعني بطبيعتها تغييراً فورياً في قنوات التحويل اليومية التي يستخدمها الأفراد والشركات، بل تمهّد لإعادة دمج المصرف في النظام المصرفي الدولي.

إعادة هيكلة المصرف المركزي وتعزيز الحوكمة

أوضح الحاكم أن المصرف وظّف كوادر جديدة جاءت من الخارج ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسة، وأنه وضع هيكلاً تنظيمياً ومخططاً جديدين بهدف تعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية.

ويأتي هذا التوجه في سياق الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بالمصرف المركزي بعد سنوات من العزلة المالية، إذ يشترط النظام المصرفي الدولي عادةً معايير صارمة في الرقابة ومكافحة غسل الأموال قبل التعامل مع أي مصرف مركزي.

تشريعات مصرفية جديدة خلال أسابيع

أشار الحاكم إلى أن المصرف ينوي الإعلان عن استراتيجيات جديدة للتشريعات الناظمة للقطاع المصرفي خلال أسابيع. وتُقصد بالتشريعات الناظمة القوانين والتعاميم التي تحدد قواعد عمل المصارف وترخيصها ورقابتها.

كما أكّد العمل على إعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي في دول أخرى غير تلك المعلن عنها، وهو ما قد يوسّع لاحقاً من قدرات المصرف على التعامل الخارجي.

ماذا يعني هذا للسوريين؟

بالنسبة للسوريين داخل البلاد، تمثل هذه الخطوات إشارة إلى محاولة إعادة ربط الجهاز المصرفي بالعالم الخارجي، ما قد ينعكس تدريجياً على سهولة العمليات المصرفية والتجارية إذا استمر المسار. أما السوريون في المهجر، فيربطون عادةً مثل هذه الأخبار باحتمال تحسّن قنوات التحويلات والتعاملات مع المصارف المحلية، لكن لا تغيير فورياً في هذا الشأن بموجب التصريحات.

يبقى الأثر العملي مرهوناً بالتفاصيل التي لم تُعلن بعد، وعلى رأسها حجم الأرصدة وطبيعة التشريعات الجديدة التي وُعد بها خلال أسابيع.

أسئلة شائعة

أخبار أخرى