حزمة ترشيد الإنفاق العام في سوريا تحظى بموافقة رئاسة الجمهورية والرواتب خارجها

ماذا أعلن وزير المالية عن ترشيد الإنفاق؟

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على فيسبوك موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح يتعلق بحزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام في سوريا. وقال إن الهدف من هذه الحزمة هو تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة.

وجاء الإعلان خالياً من أي أرقام تتعلق بحجم التقشف المزمع تطبيقه أو الجهات التي ستتأثر به، كما لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة مقبلة في الرواتب أو الأجور، وهو ما يعني أن التفاصيل التنفيذية للحزمة لم تُعلن بعد.

أهداف حزمة ترشيد الإنفاق العام

بحسب ما أوضحه الوزير، فإن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية التي لا تمس جوهر عمل الدولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية بما ينسجم مع القدرات المالية المتاحة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو المجالات الأكثر أهمية والأثر في حياة المواطنين.

ويعكس هذا التوجه توجه الدولة نحو إدارة أكثر انضباطاً للموارد العامة في ظل التحديات الاقتصادية، عبر التفريق بين ما هو ضروري لاستمرار عمل المؤسسات وما يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله.

من تشمله الحزمة ومن تستثنيه؟

أكد وزير المالية أن الحزمة راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة. أي أن الموظفين والعاملين في القطاع العام لن تتأثر رواتبهم بهذه الإجراءات.

في المقابل، تستهدف الحزمة النفقات التي وصفت بغير الضرورية وإعادة النظر في ترتيب المشاريع الاستثمارية، دون تحديد رسمي حتى الآن لهذه المشاريع أو حجم الوفر المطلوب تحقيقه.

ماذا يعني هذا للسوريين؟

بالنسبة للموظفين في القطاع العام، يعني الإعلان أن رواتبهم وأجورهم لن تنخفض ضمن هذه الحزمة، لكن الإعلان نفسه لم يتضمن أي وعد بزيادات مقبلة، فالحزمة جاءت لضبط الإنفاق لا لتوسيعه.

أما بالنسبة للخدمات اليومية، فقد شدد الوزير على أن استمرارية الخدمات العامة الأساسية رُوعيت ضمن الإجراءات، وهو ما يوحي بأن أي ترشيد سيتركز على البنود الإدارية والاستثمارية الأقل أولوية. وتبقى التفاصيل التنفيذية، بما فيها الجهات المعنية والآفاق الزمنية، في انتظار صدور نصوص رسمية إضافية.

أسئلة شائعة

أخبار أخرى