رقمنة السجل العقاري تبدأ في 5 محافظات سورية بتمويل أميركي خلال 5 أشهر

ما هو مشروع رقمنة السجل العقاري ومن ينفذه

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن مشروع رقمنة السجل العقاري انتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك بموجب مذكرة تفاهم متوقعة مع منظمة كرييتف أسوشيتس إنترناشيونال، ثم عقد تنفيذي مع الشركة نفسها لتنفيذ أعمال الرقمنة. ويمول المشروعَ وزارةُ الخارجية الأميركية.

وأوضح الوزير أن الهدف رقمنة وحفظ آلاف الوثائق العقارية خلال 5 أشهر، معتبراً أن حفظ وثائق الناس العقارية ركيزة لحماية حقوقهم ودعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها.

أين ستنطلق الرقمنة: المراكز الخمسة المعتمدة

اختارت الوزارة 5 مراكز في محافظات دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، مراعاةً للعدالة وحجم الاحتياج والتوزع الجغرافي. وقال عنجراني إن بعض المحافظات تضم كميات كبيرة من السجلات، بينما تعاني محافظات أخرى أضراراً واسعة وفقداناً وتلفاً في الوثائق، ما يفرض أولويات مختلفة لكل منطقة.

• دمشق
• حلب
• حماة
• الرقة
• دير الزور

ماذا يعني هذا للسوريين

السجل العقاري هو المرجع الرسمي لإثبات ملكية العقارات في سوريا، وأي تلف أو فقدان في وثائقه يعقّد إثبات الحقوق وعمليات البيع والشراء والإرث. لذلك فإن تحويل هذه الوثائق إلى صيغة رقمية محفوظة يحميها من التلف والضياع ويسهّل الوصول إليها لاحقاً.

غير أن المشروع، في هذه المرحلة، يقتصر على رقمنة وحفظ الوثائق القائمة، ولا يعني حل النزاعات العقارية القائمة ولا تسجيل ملكيات جديدة، وهو ما يحتاج السوريون إلى فهمه بوضوح عند التعامل مع دوائر السجل العقاري.

هل سيتوسع المشروع إلى بقية المحافظات

أشار الوزير إلى نية استمرار التوسع نحو بقية المحافظات بعد المرحلة الأولى، مشدداً على تقدير الجهود والشراكات المتنامية لدعم تعافي سوريا، والعمل على استدامتها وتوسيع أثرها مستقبلاً، دون تحديد جدول زمني لهذا التوسع.

أسئلة شائعة

أخبار أخرى