مرسوم رئاسي يعيّن 190 قاضياً جديداً في محافظات سوريا بعد التأهيل

ماذا نصّ عليه المرسوم الرئاسي الجديد؟

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً يقضي بتعيين 190 قاضياً جديداً في السلك القضائي، موزعين على مختلف المحافظات السورية. ويأتي التعيين بعد اجتياز القضاة مسابقة أجرتها وزارة العدل، ثم إكمالهم مراحل التأهيل والتدريب اللازمة قبل مباشرة عملهم في المحاكم.

وتُعد هذه الدفعة أول دفعة قضائية يتم تعيينها بعد تحرير سوريا، وفق ما أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، ما يجعلها مؤشراً على بدء إعادة بناء المؤسسة القضائية بدماء جديدة.

من يشملهم تعيين القضاة الجدد؟

يشمل المرسوم 190 قاضياً أنهوا مساراً كاملاً بدأ بالمسابقة التي نظمتها وزارة العدل، ومرّ بمراحل التأهيل والتدريب قبل صدور المرسوم بالتعيين. ولم يحدد البلاغ توزيع القضاة تفصيلاً بين المحاكم أو المحافظات، إذ جرى فقط التأكيد على أن التعيين يشمل مختلف المحافظات السورية.

ماذا يعني هذا للسوريين؟

يمثل ضخ 190 قاضياً جديداً في السلك القضائي خطوة لتقوية الجهاز القضائي وتوسيع طاقته الاستيعابية في المحافظات كافة. ومع ذلك، فإن التعيين وحده لا يعني تسريعاً فورياً للقضايا القائمة، لأن الأثر الفعلي يتوقف على كيفية توزيع القضاة الجدد على المحاكم ومباشرتهم أعمالهم.

فبالنسبة للمتقاضين الذين تنتظر قضاياهم دورها في المحاكم، تبقى المفارق العمليّة في الزمن الذي يستغرقه القضاة الجدد حتى يباشروا فعلياً، وحجم القضايا التي ستُوزَّع عليهم.

خطوات سابقة للتعيين قضائية أم بداية مسار جديد؟

مرّ القضاة المعيّنون بمسابقة وزارة العدل ثم مراحل التأهيل والتدريب قبل صدور المرسوم، وهو مسار إعدادي يهدف إلى تأمين كفاءة قضائية قبل المباشرة. وكون هذه الدفعة أول تعيين قضائي بعد تحرير سوريا يضعها في سياق جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، وباب يدور الحديث عن فتحه لدفعة أولى قد تتبعها دفعات لاحقة، لكن لا تفاصيل رسمية أُعلنت عن ذلك بعد.

أسئلة شائعة

أخبار أخرى