وقفة احتجاجية في دير قانون بريف دمشق للمطالبة بإلغاء مراسيم الاستملاك

ماذا حدث في بلدة دير قانون بريف دمشق؟

شهدت بلدة دير قانون في ريف دمشق وقفة احتجاجية نظّمها أهالي البلدة اعتراضاً على مراسيم الاستملاك التي تمسّ أملاكهم وعقاراتهم. وتحولت الوقفة إلى منبر رفع خلاله المشاركون شعاراً واضحاً وصفوا فيه القانون بأنه «جائر»، مؤكدين أنه لا يحقق المصلحة العامة التي يُفترض أن يقوم عليها أي قرار استملاك.

لماذا يرفض الأهالي مراسيم الاستملاك؟

الاستملاك هو آلية قانونية تلجأ إليها الدولة لنزع ملكية عقارات لأغراض تعتبرها ذات منفعة عامة، مقابل تعويض غالباً ما يختلف عليه المالكون وأصحاب الحقوق. وفي حالات كثيرة يشعر الأهالي أن قيمة التعويض لا تناسب القيمة الفعلية للأرض أو العقار، أو أن أوجه المصلحة العامة المعلنة غير مقنعة لهم.

انطلاقاً من ذلك، جاءت وقفة دير قانون تعبيراً عن رفض أهالي البلدة لهذه المراسيم، إذ اعتبروا أنها تفتقر إلى تحقيق المصلحة العامة وأنها مجحفة بحقوقهم، وهو ما عبّروا عنه بشعار «قانون جائر ولا يحقق المصلحة العامة».

ماذا يعني هذا للسوريين؟

قضايا الاستملاك تمسّ شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً أصحاب الأملاك في المناطق التي تشهد مشاريع أو تخطيطاً عمرانياً. وأي توسع في تطبيق مراسيم الاستملاك يعني بالنسبة للعائلات المعنية احتمال فقدان أرض أو منزل العائلة، أو تلقّي تعويض يرونه غير عادل.

ولمن يتابعون هذا الملف من السوريين داخل البلاد أو في المهجر، فإن وقفات الاحتجاج هذه مؤشر على تصاعد الاعتراض الشعبي على هذه المراسيم، وقد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آلية الاستملاك ومدى توازنها بين المصلحة العامة وحقوق الملكية.

هل هناك رد رسمي على الاحتجاج؟

حتى لحظة نشر هذا الخبر لم يصدر أي رد رسمي على الوقفة الاحتجاجية، ولم يُعلن إلغاء المراسيم المطعون بها أو تعديلها. ويبقى الموقف الرسمي، إن جاء، هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت الوقفة ستتحول إلى خطوة ضمن مسار تفاوضي أو قانوني أوسع، أم ستُقابل بالتجاهل كما يحذر الأهالي.

سيتابع فريق التحرير تطورات الملف، وأي إعلان رسمي بخصوص مراسيم الاستملاك في دير قانون أو غيرها من المناطق سيُنشر فور توثيقه من مصادره.

أسئلة شائعة

أخبار أخرى